وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في قضية التشكيل العصابي الدولي المتورط بهجمات سيبرانية ضد الكويت

تمكنت الجهات الأمنية من تعميق التحقيقات في قضية التشكيل العصابي الدولي، حيث كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة حول الأساليب المتطورة التي استخدمها المتهمون في تنفيذ الهجمات. وبعد إلقاء القبض على العضو الأول من التشكيل (من جنسية آسيوية) قرب برج اتصالات في منطقة الفروانية، تبين أن المركبة التي كان يستقلها مُزودة بمعدات إلكترونية متقدمة وبطاريات ذات سعة عالية تسمح بتشغيل الأجهزة لفترات طويلة، ما يؤكد تخطيطاً ممنهجاً لاستهداف البنية التحتية للاتصالات.

وأفادت التحقيقات باعتراف المتهم بانتمائه لعصابة متخصصة في القرصنة الإلكترونية، مشيراً إلى أن زعيم المجموعة هو من نظم دخولهم إلى البلاد وزودهم بالمعدات اللازمة، كما حدد لهم مواقع خمسة أبراج اتصالات لاستغلالها في اختراق حسابات العملاء بالمصارف والشركات المالية. وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أجهزة إضافية في مقر إقامته، تشمل أدوات تحليل بيانات ومعدات تقنية متطورة تتيح الوصول غير المشروع إلى الأنظمة.

وفي تطور آخر، تمكن رجال الأمن من تحديد عضو ثانٍ في التشكيل الإجرامي بعد تحليل الشيفرات الرقمية التي استخدمتها العصابة، حيث ألقي القبض عليه في شقة فندقية بمنطقة السالمية. وعُثر بحوزته على أجهزة اتصال مشفرة وهواتف مُعدلة تقنياً لتنفيذ الهجمات، إلى جانب وثائق مزورة كشفتها نتائج البصمة البيومترية، التي أكدت عدم تطابق الهويات الحقيقية للمتهمين مع تلك المسجلة في وثائقهم، ما يُشير إلى تورطهم في عمليات تزوير مُمنهجة لإخفاء هوياتهم.

ومن جهة أخرى، تعكف الجهات الأمنية على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المطارات لرصد كيفية دخول المعدات الإلكترونية إلى البلاد، سواءً كانت مُجمعة أو مفككة، وذلك في إطار التحقيق الشامل لقطع جميع السبل أمام شبكات الجريمة المنظمة.

تعاون استراتيجي ودور قيادي:

جاءت هذه الإنجازات تحت إشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، الذي أشرف على تنسيق الجهود بين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وقطاع الأمن الجنائي وشركات الاتصالات. وقد أكدت المصادر أن البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وشركات الاتصالات كانت محورية في كشف النشاط الإجرامي، ما دفع الفرق التقنية إلى تطوير آليات رصد متقدمة للتغلُّب على أساليب القرصنة.

توصيات أمنية استباقية:

• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لرصد الثغرات الأمنية.
• تفعيل أنظمة مراقبة متطورة للكشف عن المعدات الإلكترونية غير المشروعة في المنافذ الحدودية.
• توعية العملاء بعدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تنتحل هويات المؤسسات الرسمية.

هذه العملية تُبرز نجاح الكويت في مواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، وتُؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية باحترافية عالية، مما يعزز ثقة المجتمع والمؤسسات في منظومة الأمن الوطني.